الحماية الجزائية لأنظمة المعالحة الالية للمعطيات في التشريع الجزائري

Abstract

يؤدي الاستخدام المتزايد لأنظمة المعلومات إلى مخاطر عديدة، وقد كشف عن أنواع جديدة من الجرائم تُعرف بجرائم المعلوماتية، أو اختراق الأنظمة، أو الجرائم المساس بالأخلاق والآداب، وذلك من خلال الدخول غير المشروع إلى جهاز الحاسوب، بهدف إتلافه أو تغيير وثائقه وبياناته. وفي ظل عصرنا الحالي، المعروف بعصر الثورة العلمية، تتميز التكنولوجيا بمزايا هائلة على جميع المستويات. ومن مجالات مختلفة، ومنها ظاهرة الجريمة المعلوماتية الناشئة، عملت تشريعات مختلفة على مواجهتها من خلال وضع قوانين ونصوص وقواعد إجرائية، كالقانون 09-04 وقانون العقوبات، وبعض الأساليب المتطورة كمعاينة مسرح الجريمة والتفتيش وفرض العقوبات وغيرها، إلا أن واقع الحال يُظهر صعوبات عديدة تُعيق التحقيق في هذه الجرائم، التي تعتمد على عدم ضمان أهدافها، وكل ذلك ناتج عما يُعتبر جانبًا سلبيًا من الجرائم المرتكبة ضد أنظمة المعلومات. The increasing use of information systems leads to many risks and has revealed new types of crimes known as information crimes, hacking into systems, or crimes affecting morals and ethics, through illegal entry into the computer, with the aim of destroying it or changing its documents and data, and in view of our current era, which is known as the era of the scientific revolution. Technology has tremendous advantages at all levels. And from various fields, including the emerging information criminal phenomenon, various legislations worked to confront it by establishing laws, texts and procedural rules, such as Law 09-04 and the Penal Code and some advanced methods such as inspecting the crime scene, inspection, imposing penalties and others, but the reality of the situation is Several difficulties appear that hinder the investigation of these crimes, which rely without guaranteeing its objectives, and all of this results from what is considered a negative aspect of crimes against information systems.