مالية الجماعات المحلية بين الاستقلالية وسلطةالوصاية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر المالية المحلية من بين أهم الوسائل التي يتداول فيها مفهوم الاستقلالية المالية بشكل واسع باعتبار أن العنصر المالي يحتل وبشكل كبير مكانة هامة في كل السياسات العمومية فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسات وتمول بها كل المرافق وتنجز بها المشاريع التنموية وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السياسية إلى واقع ملموس، إلا أن هذه لاستقلالية المالية لم نجدها في ارض الواقع إلا في صورتها الشكلية بعيدة عن الفعلية التي تقيدها وصاية السلطة المركزية من خلال قراراتها المركزية أو قيودها التشريعية التي تجعل من الاستقلال المالي للجماعات المحلية استقلال نسبي، لذا أصبح من الواجب تدعيما لاستقلال المالي للجماعات المحلية مسألة أساسية لتمكينها بحرية من ممارسة نشاطها دون عوائق او حواجز في حدود القانون، وهذا ما يعني تمتع هذه الهيئات بذمة مالية مستقلة وقدرتها على تحصيل إيراداتها دون الرجوع الى السلطة المركزية ومن ثم فإنه يمكن التفكير مستقبلا في جعل الجماعات المحلية وبالخصوص البلديات تتمتع بموارد مالية محلية المصدر مما يعطيها درجة اكبر من الاستقلالية المالية وما يمكنها من تحقيق أهدافها وفقا لأولوياتها المحلية وخدماتها ذات الخصائص المنبثقة من طبيعة المنطقة ومواردها البشرية والمادية واحتياجات سكانها بعيدا عن السياسات الكلية التي تملأ عن طريق الهيئات المركزية.

Local public finance is considered one of the most important areas in which the concept of financial autonomy is widely discussed, as the financial component occupies a central position in all public policies. It is the instrument through which these policies are implemented, public services are funded, development projects are carried out, and elected councils translate their political programs into tangible realities. However, this financial autonomy is often found only in its formal sense rather than in its actual practice, as it is constrained by the supervision of the central authority through its centralized decisions and legislative restrictions. These limitations make the financial independence of local authorities merely relative rather than absolute. Therefore, strengthening the financial autonomy of local authorities has become a fundamental necessity to enable them to exercise their functions freely, without obstacles or barriers, within the framework of the law. This implies granting these entities independent financial assets and the ability to collect their own revenues without constant recourse to the central government. Accordingly, it is possible to envisage, in the future, granting local authorities, particularly municipalities, financial resources generated from local sources. This would provide them with a greater degree of financial autonomy and enable them to achieve their objectives according to local priorities and services that reflect the specific characteristics of the region, its human and material resources, and the needs of its inhabitants, independently from the general policies determined by central institutions. Les finances locales constituent l’un des principaux domaines dans lesquels la notion d’autonomie financière est largement évoquée, dans la mesure où l’élément financier occupe une place essentielle dans l’ensemble des politiques publiques. Il représente l’instrument par lequel ces politiques sont mises en œuvre, les services publics sont financés, les projets de développement sont réalisés et les assemblées élues traduisent leurs programmes politiques en réalités concrètes. Toutefois, cette autonomie financière ne se manifeste, dans la pratique, que sous une forme essentiellement théorique ou formelle, loin d’une autonomie réelle. Elle demeure limitée par la tutelle exercée par le pouvoir central à travers ses décisions centralisées et ses contraintes législatives, ce qui fait de l’indépendance financière des collectivités locales une autonomie relative plutôt qu’absolue. Dès lors, le renforcement de l’autonomie financière des collectivités locales apparaît comme une nécessité fondamentale afin de leur permettre d’exercer librement leurs activités, sans obstacles ni entraves, dans le respect de la loi. Cela implique que ces collectivités disposent d’un patrimoine financier propre et de la capacité de percevoir leurs recettes sans dépendre systématiquement de l’autorité centrale. Dans cette perspective, il serait envisageable, à l’avenir, de doter les collectivités locales, notamment les communes, de ressources financières d’origine locale. Une telle évolution leur conférerait un degré plus élevé d’autonomie financière et leur permettrait de réaliser leurs objectifs conformément à leurs priorités locales, tout en offrant des services adaptés aux spécificités de leur territoire, à leurs ressources humaines et matérielles ainsi qu’aux besoins de leurs habitants, indépendamment des politiques générales définies par les institutions centrales.