التحري والتحقيق في قضايا الأحداث في ظل قانون 12/15

Abstract

لقد تناولنا من خلال دراستنا موضوع التحري والتحقيق في جرائم الأحداث وفقا للقانون 15 / 12 المتعلق بحماية الطفل، هذا الموضوع الذي يعد من أكثر المواضيع أهمية وحيوية، لأنه من جهة يمس اهم فئة في المجتمع ألا وهي فئة الاحداث، ومن جهة أخرى تنامي ظاهرة جنوح الأحداث بشكل ملفت للانتباه، وهو ما يدفعنا إلى البحث في الإجراءات التي أقرها المشرع الجزائري خلال مرحلتي التحري والتحقيق، ومدى توفيرها الحماية اللازمة للأحداث الجانحين. ومن خلال تتبع نصوص هذا القانون استنتجنا بأن المشرع الجزائري أقر إجراءات خاصة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية ونخص بالذكر مرحلتي التحري والتحقيق، هذه الإجراءات تقوم على تفريد معاملة خاصة للطفل الجانح وتختلف عن تلك المقررة للمجرم البالغ، حيث يغلب عليها طابع التهذيب والإصلاح أكثر من طابع العقاب بغية إعادة إدماجه في المجتمع. THROUGH OUR STUDY WE HAVE ADDRESSED THE ISSUE OF INVESTIGATION AND INVESTIGATION OF JUVENILE CRIMES IN ACCORDANCE WITH LAW 12 / 15 RELATED TO CHILD PROTECTION. THIS TOPIC IS ONE OF THE MOST IMPORTANT AND VITAL TOPICS, BECAUSE ON THE ONE HAND, IT AFFECTS THE MOST IMPORTANT GROUP IN SOCIETY, WHICH IS THE JUVENILE GROUP, ON THE OTHER HAND, THE PHENOMEN ON OF JUVENILE DELINQUENCY HAS INCREASED NOTICEABLY. THIS PROMPTS US TO INVESTIGATE THE PROCEDURES APPROVED BY THE ALGERIAN LEGISLATOR DURING THE INVESTIGATION AND INVESTIGATION STAGES AND THE EXTENT TO WHICH THEY PROVIDE THE NECESSARY PROTECTION FOR JUVENILE OFFENDERS. BY FOLLOWING THE TESTS OF THIS LAW, WE CONCLUDED THAT IT APPROVED SPECIAL PROCEDURES DURING ALL STAGES OF THE PUBLIC LAWSUIT, ESPECIALLY THE INVESTIGATION AND INVESTIGATION PHASE , BASED ON INDIVIDUALIZING SPECIAL TREATMENT FOR THE DELINQUENT CHILD DIFFERENT FROM THAT PRESCRIBED FOR THE ADULT CRIMINAL, IT IS CHARACTERIZED BY THE NATURE OF REFINEMENT AND CORRECTION RATHER THAN THE NATURE OF PUNISHMENT.