الأجهزة الرقابية على نشاط البنوك في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على العمليات التي تقوم بها البنوك، والتي نص عليها قانون النقد والبنوك لما لها من دور كبير في اعتماد الرقابة الداخلية والخارجية، حيث أن المشرع الجزائري أوكل مهمة الرقابة المصرفية إلى هيئات رقابية متعددة، وهي البنك المركزي، بمصالحه المشتركة، ومحافظو الحسابات، وهيئة البنوك، وذلك بتشجيعها على ممارسة صلاحياتها على أكمل وجه بما يحقق الأهداف المرجوة، ويرفع الكفاءة، ويجنب المخاطر المصرفية، فالرقابة نوع من الحماية وضمان حسن سير العمل واحترام تنظيم المهن. The study aims to shed light on the operations carried out by banks and stipulated in the monetary and banking law for the great role it had in adopting internal and external control, as the Algerian legislator entrusted the task of banking monitoring to multiple supervisory bodies, the Central Bank, with joint interests, account governors, and the Banking Commission, by encouraging them to fully perform their powers in order to achieve the desired objectives, raise efficiency and avoid banking risks, and oversight is a kind of protection and guarantee the proper functioning and respect for the organization of the professions.