سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال تنفيذ الصفقةالعمومية في ظل قانون 23-12.

Abstract

اعترف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة في مختلف قوانين الصفقات العمومية، بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومية، إلاّ أن المجال الخصب لهذه السلطات هو مرحلة التنفيذ، إذ يتقرر للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها أثناء تنفيذ الصفقة. يحق للمصلحة المتعاقدة متابعة تنفيذ الصفقة العمومية من خلال سلطتي الرقابة والتعديل لشروط الصفقة، وذلك لضمان سير تنفيذها على النحو المتفق عليه كما بإمكانها أن تمارس سلطة توقيع الجزاءات في حالة إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته، منها ما هي مؤقتة ومنها ما تؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية إذا كان الإخلال جسيما، وليس ذلك تعسفا واستغلالا للمتعامل المتعاقد معها، بل حرصا على تحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه سيرورة المرفق العام بانتظام. Le législateur algérien a reconnu le pouvoir adjudicateur dans diverses lois sur les marchés publics، lui conférant un ensemble de pouvoirs qui se manifestent à toutes les étapes de la procédure. Toutefois، c'est au stade de l'exécution que ces pouvoirs s'exercent le plus pleinement، car c'est là que le pouvoir adjudicateur prend les décisions relatives à l'entrepreneur avec lequel il contracte، et ce، durant la mise en œuvre de la transaction. L’autorité contractante a le droit de contrôler l’exécution du marché public grâce à ses pouvoirs de contrôle et de modification des conditions contractuelles، afin de s’assurer de sa bonne exécution. Elle peut également exercer le pouvoir d’imposer des sanctions en cas de manquement du contractant à ses obligations ; certaines de ces sanctions sont temporaires، d’autres peuvent entraîner la résiliation du contrat si le manquement est grave. Cette pratique n’est ni arbitraire ni abusive à l’égard du contractant، mais vise à servir l’intérêt public et à répondre aux exigences du bon fonctionnement du service public.