المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد

Abstract

تعَُدُّ جرائم الفساد من الجرائم التي يمكن للأشخاص المعنويين ارتكابها بواسطة أحد مسيريهم الشرعيين وبمصلحتهم، بهدف تحقيق الربح. ولهذا، ظهرت الحاجة إلى مساءلتهم جزائياً، وهو ما يعرف بإقرار المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية. وعليه، قام المشرع الجزائري بتنظيم أحكام إجرائية وأخرى جزائية لردع الشخص المعنوي عن ارتكاب جرائم الفساد، من الناحية الإجرائية، وضعت مجموعة من الإجراءات التي تتوافق مع طبيعة الشخص المعنوي. تُطبق عليه القواعد الإجرائية العامة المتعلقة بالمتابعة، والتحقيق، والمحاكمة المعروفة في مجال متابعة الأشخاص الطبيعيين،تشمل هذه الإجراءات تحريك ومباشرة الدعوى العمومية ضده، والقيود المطبقة عليه، والجهات المختصة بذلك، بالإضافة إلى آجال تحريك الدعوى، وسلطات وصلاحيات أجهزة النيابة العامة،ما تُطبق عليه القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه واتصال قاضي التحقيق به، والسلطات المخولة له، والقيود المفروضة عليه. من الناحية العقابية، يخضع الشخص المعنوي لعقوبات متعددة إذا ما تقررت مسؤوليته الجزائية. تشمل هذه العقوبات ما يمس بوجوده، وبعضها يمس بذمته المالية، وأخرى تمس باعتباره، كذلك، تشمل مجموعة من التدابير الاحترازية بهدف الحد من خطورته الإجرامية،هدف هذه العقوبات إلى تحقيق الردع، والإصلاح، وإعادة التأهيل.

Corruption crimes are offenses that legal entities can commit through their authorized representatives for the purpose of gaining profit. Consequently, there has been a need to hold them criminally accountable, known as establishing criminal liability for legal entities. Accordingly, the Algerian legislator has established procedural and penal provisions to deter legal entities from committing corruption crimes. Procedurally, a set of measures has been put in place that aligns with the nature of legal entities. General procedural rules applicable to the prosecution, investigation, and trial of natural persons are also applied to legal entities. These include procedures for initiating and conducting public prosecution against them, the applicable restrictions, the competent authorities, time limits for initiating prosecution, and the powers and authorities of public prosecution bodies. Additionally, rules related to preliminary investigations apply, including methods of initiation, the involvement of the investigating judge, the powers vested in them, and the limitations imposed. From a penal perspective, once a legal entity is found criminally responsible, it is subject to a range of penalties. These penalties may affect its existence, financial assets, and reputation. Moreover, a set of precautionary measures is included to mitigate its criminal danger. These penalties aim to achieve deterrence, correction, and rehabilitation.