الآليات القانونية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

Abstract

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر منذ أواخر الق رن الثامن عشر أحد أهم مصادر تمويل التنمية يعود ذلك إلى تراجع المساعدات الدولية الرسمية الموجهة للتنمية من جهة، واندلاع أزمة المديونية من جهة أخر ى نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الاس تثمار الأجنبي المباشر في التنمية من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والعمال ة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية، فإنه يُعتبر أحد الأركان الأساسية للتنمية في دول العالم عم وماً، وبشكل خاص في الدول النامية لذل ك تسعى التشريعات إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين وتوفير البيئة القانونية المناسبة للمستثمر. ومن ابرز مظاهر التحول في القانون الجزائري هو إدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف تشجيع والضمان الاستثمار الازدواج الضريبي كما قال العديد من الإصلاحا ت الاقتصادية والمالية وتشريعيه بهدف تهيئه المناخ الاستثمار الملائم . 18- الاستثمار الأجنبي المباش ر أحدثها هو القانون رقم 22 Foreign direct investment has been considered one of the most important sources of development financing since the late eighteenth century. This is attributed to the decline in official international development assistance on one hand and the onset of debt crises on the other. Given the vital role that foreign direct investment plays in development by enhancing economic growth rates, increasing productivity and employment, and transferring technology, technical expertise, and managerial skills, it is regarded as one of the fundamental pillars of development globally, and particularly in developing countries. Consequently, legislation aims to provide the necessary guarantees to protect investors and establish a suitable legal environment for investment. One of the notable aspects of legal transformation in Algeria is the introduction of numerous amendments to investment laws and the signing of several bilateral agreements. These initiatives aim to encourage and ensure investment, including addressing issues related to double taxation. Additionally, various economic, financial, and legislative reforms have been undertaken to create a conducive investment climate, particularly for foreign direct investment. The latest development in this regard is Law No. 22-18.