آلیات حمایة المستھلك من الممارسات التجاریة غیر النزیھة في التشریع الجزائري

Abstract

يمنح مبدأ حرية التجارة الفاعلين الاقتصاديين هامشًا من الحرية في الممارسات الاقتصادية، ويتطلب منهم احترام متطلبات النزاهة. وقد منع المشرع مجموعة من الممارسات التجارية غير العادلة التي يُلحق بها فاعل اقتصادي ضررًا بمصالح فاعل اقتصادي آخر، بالإضافة إلى الممارسات التي تُلحق الضرر بالمستهلكين. وقد أرسى المشرع حماية شاملة للمستهلك، ترتكز بالأساس على آليات قانونية ووقائية متوافقة مع الواقع، وتحمي المستهلكين من الممارسات التي تُهدد حياتهم والأضرار المادية. وترتكز هذه الحماية على جانبين: الجانب المدني، الذي يقوم على التعويض عن الأضرار، والجانب الجزائي المتعلق بهذا الشأن. ويختار المستهلكون وجمعيات حماية المستهلك والنيابة العامة بين هذين الجانبين. le principe du libre-échange permet de l’agent économique une marge de la liberté dans les pratiques économique‘. cette liberté contraint de respecter les exigences d’intégrité ‘ le législateur a prévenu une ensemble de pratiques commerciales déloyales ‘ par lesquelles un agent économique porte atteinte aux intérêts d’un autre agent économique ‘ ainsi ques les pratiques qui causent des dommages consommateurs . le législateur a mis en place une protection complète du consommateur ‘qui repose principalement sur des mécanismes légaux et préventifs qui sont en phase avec la réalité et protègent le consommateur contre les pratiques en danger de mort et les dommages pour son argent . cette protection est centrée sur deux choses ; le premier est civil qui est a la base de compenser les dommages ‘ le deuxième implique les sanctions concemant cet effet ‘ les consommateurs et les associations de protection des consommateurs et le département des poursuites publiques font leur choix enter les deux juridictions .