التوقيع الإلكتروني و حجيته في الإثبات

Abstract

أصبح التوقيع الإلكتروني العنصر الفعال في المعاملات الدولية و المحلية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية ، حيث أدى هذا التطور التكنولوجي إلى ضرورة البحث عن وسيلة ناجعة تستعمل لتوثيقها ذلك أن الوسائل التقليدية أصبحت لا تحاكي الطفرة التكنولوجيا ، كما يتخذ التوقيع الإلكتروني أشكالا و أنواعا متعددة ، و يعد التوقيع الرقمي و التوقيع بالرقم السري للبطاقات الممغنطة من أكثر أشكال التوقيع الإلكتروني استخداما و شيوعا بين الناس إلا أنه من المتوقع ظهور أشكال جديدة في المستقبل ، و حتى يعتد بالتوقيع الإلكتروني يجب أن يؤدي الوظائف نفسها التي يؤديها التوقيع التقليدي من حيث تحديد هوية الموقع و التعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون التصرف القانوني ، كما يعد التشفير الوسيلة الأمثل للحفاظ على سريته و منع الغير من الإطلاع عليه واستخدامه استخداما غير مشروع ،ففي إطار مواكبة التطورات الهائلة في كافة المجالات و الأنشطة بدأ المشرع الجزائري في التعديلات الأخيرة للقانون المدني بالتوجه إلى الاعتداد بالوسائل الحديثة في إبرام و إثبات التصرفات القانونية و تجلى توجهه بشكل أوضح عندما أصدر سنة 2015 قانونا تحت رقم 15-04 كرس من خلاله القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين في إطار قانوني أبرز فيه مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني.

Electronic signature has become an effective element in international and local transactions through electronic media. This technological development has led to the need to find an efficient means to be used to document it. Traditional means have not been emulated by the technological boom. Electronic signature takes many forms and types, The digital signature and signature of the magnetic card PIN is one of the most widely used forms of electronic signature, but it is expected that new forms will emerge in the future. Even an electronic signature should perform the same functions as the signature In terms of identifying the site and expressing its will to adhere to the content of legal conduct, and encryption is the best way to keep its confidentiality and prevent others from viewing it and use it illegally, in keeping with the tremendous developments in all areas and activities began Algerian legislator in the amendments Of the Civil Code with a view to establishing modern means of establishing and establishing legal acts. Its orientation was clearer when, in 2015, it promulgated law No. 15-04, in which the general rules relating to electronic signature and ratification were enshrined in a legal framework, Legal aspects of electronic signature.