صلاحيات الوالي في مجال الضبط الإداري في الجزائر

Abstract

إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحرية بصفة مطلقة ودون ضوابط، أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري، الهدف من هذه الأخيرة يتمثل في ضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من أجل المحافظة على النظام العام بجميع عناصره، ولكي لا تصبح هذه السلطات والهيئات عاجزة عن القيام بعملها، فقد منحها المشرع العديد من الوسائل والأساليب التي تتخذها من أجل المحافظة على النظام العام. رغم ذلك فإن إجراءات الضبط الإداري تخضع في الأوضاع العادية لقيود أو ضوابط تتعلق بمقتضيات المشروعية بصفة عامة والرقابة القضائية بصفة خاصة .

The maintenance of public order in the state in the light of the excessive use of freedom by some citizens in an absolute way and without regulations led to the necessity of having a specialized authority working to achieve the objectives of the administrative function in the state, which is called administrative control or administrative police. the latter is used to control freedoms so that they are not misused in order to maintain public order in all its elements and in order for these authorities and bodies not to become incapable of carrying out their work , the legislator granted them many means and methods that they take for the sake of maintaining pubic order. However, the administrative control procedures are, in normal circumstances, subject to restrictions or controls related to the requirements of legality in general and judicial control in particular, and this is known as limits of the administrative control authorities.