إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المدين في التشريع الجزائري

Abstract

يتضح من خلال ىذه المذكرة أن التنفيذ الجبري يُعد وسيلة قانونية تمكّن الدائن من استيفاء حقو عن طريق وضع يد القضاء على أموال المدين، سواء كانت منقولة أو عقارية، وذلك في إطار ضوابط إجرائية صارمة تهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف. ففيما يخص التنفيذ على المنقولات، يُشترط توفر شروط موضوعية تتعلق بطبيعة المال المحجوز، وأخرى شخصية تمس أىلية أطراف الحجز، ويُباشر ىذا الإجراء عن طريق المحضر القضائي الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن أي إخلال بالإجراءات. أما بالنسبة للتنفيذ على العقارات، فهو يُعتبر إجراءً استثنائيًا لا يتم اللجوء إليو إلا بعد التأكد من عدم كفاية المنقولات، باستثناء حالات الحقوق العينية التبعية، ويخضع لترتيبات قانونية دقيقة تشمل استصدار أمر الحجز، وتبليغو، وتقييده، ثم بيع العقار في المزاد العلني. ويترتب عن ىذا البيع صدور حكم رسو المزاد الذي يُشهر في المحافظة العقارية، فيُنتج أثره بنقل الملكية وتطهير العقار من القيود والرىون السابقة. وبهذا، تُُسد المذكرة مدى دقة وتكامل المنظومة القانونية الجزائرية في تنظيم التنفيذ الجبري، بما يوازن بين استيفاء حقوق الدائنين وصون أموال المدينين من التعسف .

It is evident from this memorandum that compulsory enforcement is a legal mechanism that enables a creditor to recover their right through the intervention of the judiciary over the debtor's assets, whether movable or immovable. This takes place within a strict procedural framework aimed at protecting the interests of all parties involved. Regarding the enforcement on movables, specific substantive conditions must be met, relating to the nature of the seized property, as well as personal conditions concerning the legal capacity of the parties involved in the seizure. This procedure is carried out by a judicial officer, who bears legal responsibility for any procedural breach. As for enforcement on immovable property, it is considered an exceptional measure that is only resorted to after confirming the insufficiency of movable assets—except in cases involving real security rights. This process is governed by precise legal arrangements, including obtaining a seizure order, notifying it, registering it, and then selling the property at a public auction. This sale results in the issuance of a judgment awarding the auction, which is officially recorded in the land registry. This produces the effect of transferring ownership and clearing the property of previous liens and encumbrances. Thus, the memorandum reflects the accuracy and comprehensiveness of the Algerian legal system in organizing compulsory enforcement in a manner that balances the collection of creditors' rights with the protection of debtors' property from abuse