نظام الإفراج المشروط في التشريع الجزائري

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة أحد أهم أنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي، وهو نظام الإفراج الشرطي، الذي يهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع. وقد أوضحنا في هذه الدراسة أهدافه، والشروط الواجب توافرها فيه، والإجراءات المتبعة للاستفادة منه.

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وهو المنهج السائد في دراستنا، لفهم مضمون النصوص القانونية التي تخدم موضوعنا. كما اعتمدنا على المنهج المقارن، لا سيما قبل وبعد تعديل 2006.

وخلصنا في النهاية إلى أن المشرع الجزائري قد أصاب في اعتماده نظام الإفراج الشرطي، كما أصاب في طريقة تنظيمه والشروط التي حددها، ونلمس ذلك جليًا في تزايد عدد المحكوم عليهم المستفيدين من هذا النظام، وكذلك في تزايد طلبات الإفراج الشرطي من المحكوم عليهم الذين تحسن سلوكهم داخل المؤسسة العقابية، وبذلك يكون هذا النظام قد حقق غايته المنشودة. الكلمات المفتاحية: المشرع الجزائري، نظام الإفراج المشروط، المؤسسات العقابية

In this study, we discussed one of the most important social reintegration systems, which is the conditional release system, which aims to reform the convict and reintegrate him into society. We have explained in this study the goals it achieves, the conditions that must be met, and the procedures followed to benefit from it. In this study, we relied on the analytical approach, which is the dominant approach in our study, in order to understand the content of the legal texts that serve our topic. We also relied on the comparative approach, especially before and after the 2006 amendment. We have finally concluded that the Algerian legislator made a correct decision in adopting the conditional release system. It was also correct in the way it was organized and the conditions it set, and we see this clearly in the increasing number of convicts benefiting from this system, as well as the increase in requests for conditional release from convicts whose behavior has improved within the penal institution, and thus this system has achieved its desired goal.