إبرام الصفقات العمومية في إطار القانون 23-12

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية عقودًا إدارية أساسية في التشريع ، وهي وسيلة رئيسية لتمويل المشاريع العامة، و يتطلب هذا القطاع إعتمادات مالية كبيرة من الدولة ، مما جعل المشرع يمنحها إهتماما خاصا. تبرم هذه الصفقات وفق إجراءات قانونية محددة ، وذلك بموجب القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية ، الذي جعل طلب العروض قاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية إذ يلزم المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعامل المتعاقد الذي يقدم أفضل عرض من حيث المزايا الإقتصادية ، كما تم منح المصلحة المتعاقدة حرية إختيار النمط المناسب لكل عملية تعاقدية عبر تحديد أشكال طلب العروض ، طلب العروض المفتوح ، طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا ، طلب العروض المحدود ، والمسابقة . والتفاوض كإستثناء لإبرام الصفقات العمومية بشكليه ، التفاوض المباشر ، والتفاوض بعد الإستشارة ، وهذا بإتباع إجراءات معينة .

Public procurements are considered as basic administrative contracts in legislation, and are a major means of financing public projects. This sector requires large financial allocations from the state, which made the legislator give it special attention. These deals are concluded according to specific legal procedures, according to Law 23-12 defining the general rules of public procurement, which made the request for proposals a general rule for concluding public procurements by obliging the contracting authority to choose the contracting authority that submits the best offer in terms of economic advantages, and the contracting authority was also given the freedom to choose the appropriate pattern for each contractual process by defining the forms of request for proposals, open request for proposals, open request for proposals with minimum capacity requirements, limited request for proposals, and competition. Negotiation as an exception to the conclusion of public procurements in its two forms, direct negotiation and negotiation after consultation, following certain procedures.