بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري

Abstract

تعد بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري تجسيدا لتحول جوهري في فلسفة العقاب، يعكس توجها نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية، فهي تقوم على تجاوز النمط التقليدي القائم على الحبس، من خلال استحداث آليات جديدة تمكن من التعامل مع الجريمة بوسائل أقل قسوة وأكثر نجاعة كعقوبة العمل للنفع العام، وقف تنفيد العقوبة، أو الافراج المشروط، الوضع تحت المراقبة الالكترونية، ويبرز هذا المسار التوجه نحو تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، خصوصا في الجرائم التي لا تشكل خطرا كبيرا على النظام العام، وذلك بغرض الحد من الآثار السلبية للسجن، كما تعزز هذه البدائل من مشاركة الجاني في عملية تسوية النزاع الجزائي، فلا يُنظر إليه كعنصر خاضع للعقوبة، بل كفاعل يمكن توجيهه نحو الإصلاح، ويعكس هذا التوجه التزاما واضحا بمبادئ العدالة الإصلاحية، التي تقوم على إعادة الإدماج بدل الإقصاء، وعلى تقويم السلوك بدل الاقتصار على الردع الزجري، وهو ما يجعل من بدائل العقوبة السالبة للحرية خيارا استراتيجيا في بناء سياسة عقابية عقلانية ومستدامة. Alternatives to custodial sentences in Algerian legislation embody a fundamental shift in the philosophy of punishment, reflecting a trend toward more humane and effective justice. They are based on moving beyond the traditional model of imprisonment by introducing new mechanisms that enable crime to be dealt with using less harsh and more effective means, such as community service, suspended sentence execution, conditional release, and electronic monitoring. This trend highlights the trend toward reducing the use of custodial sentences, particularly for crimes that do not pose a significant threat to public order, with the aim of limiting the negative effects of imprisonment. These alternatives also enhance the offender's participation in the criminal dispute resolution process, as they are not viewed as an element subject to punishment, but rather as an actor who can be directed toward reform. This trend reflects a clear commitment to the principles of restorative justice, which are based on reintegration rather than exclusion, and on behavioral correction rather than being limited to punitive deterrence. This makes alternatives to custodial sentences a strategic option in building a rational and sustainable penal policy.