الرقابة على المنتوجات المستوردة في ظل التشريع الجزائري

Abstract

لقد انتشرت فكرة حماية المستهلك من مخاطر المنتوجات المستوردة من خلال سن المشرع لقانون حماية المستهلك وقمع الغش، حيث تجسدت هذه الفكرة من خلال إدراج مجموعة من القوانين والمراسيم التنفيذية التي تحدثت عن الوسيلة التي من خلالها تتم حماية المستهلك في هذا المجال والمتمثلة في عمليات الرقابة التي كلفت بها هيئات رقابية. كما أن عملية الرقابة تلعب دورا أساسيا للحماية من الجرائم التي من الممكن وقوعها وذلك من خلال أن الضرر الذي يمس المستهلك عند اقتنائه منتوجا مستوردا فاسدا أو غير مطابق للمواصفات يؤدي بنا للقول بحدوث أو ارتكاب الجرائم في هذا الصدد. ولهذا قام المشرع باستحداث أجهزة لمكافحة هذه الجرائم كالمجلس الوطني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وما تلعبه من دور في حماية جمهور المستهلكين، من مساعدة في تسهيل الحصول على حقوقهم في إطار القانون. The idea of protecting consumers from the risks of imported products has spread through the enactment of the Consumer Protection and Fraud Suppression Act. This idea has been reflected in the inclusion of a series of laws and executive decrees that have talked about the means through which consumer protection in this area is carried out in the supervisory processes mandated by regulatory bodies. The control process also plays an essential role in protecting against possible offences through the fact that harm to the consumer in acquiring a corrupt or non-conforming imported product leads us to say that crimes have occurred or been committed in this regard. The legislature has therefore developed mechanisms to combat such crimes, such as the National Council for Consumer Protection and Consumer Protection Associations, and its role in protecting the consumer's public by helping to facilitate access to their rights under the law.