الجرائم الماسة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

إن الموارد المالية الكبيرة التي تنفق لتسيير المشاريع والصفقات بكل أشكالها تجعلها محل طمع المفسدين، وذلك بارتكاب اعتداءات وجرائم مرتبطة بها، ومن أجل مجابهتها تدخل المشرع الجزائري بجملة من النصوص القانونية واساليب تساهمللقضاء عليها، إضافة إلى تفعيل الآليات الوقائية للكشف عن جرائم الصفقات العمومية لمواجهتها حتى يضمن الحماية القانونية لها. كما سعت الجزائر بحزم لمواجهة جرائم الصفقات العمومية، تتمثل أساسا في استحداث أجهزة رقابية جديدة متخصصة كالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ووضع أساليب تحري خاصة، كما استحدث هيئات قضائية كالأقطاب الجزائية الاقتصادية والماليةالتي تختص بالنظر في أخطر هذه الجرائم وأكثرها تعقيدا.

The huge amount of money spent to run projects and transactions in all their forms makes them the subject of spoilers by committing related crimes. In order to counter them, the Algerian legislature has introduced an arsenal of legal texts and mechanisms that help to put an end to them. The effectiveness of preventive mechanisms to detect offences involving public transactions and of repressive and deterrent mechanisms to deal with them is also clarified. Algeria has also witnessed serious efforts to deal with offences involving public transactions, mainly through the creation of new specialized regulatory bodies such as the Supreme Authority for Transparency, Prevention and Control of Corruption, as well as special investigative techniques, but also through the creation of judicial bodies such as the Penal Poles, which deal with such crimes. economic and financial penal pole to deal with the most serious and complex of these crimes.