آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري

Abstract

يعد البناء والتعمير إحدى أهم المجالات التي تراهن الدولة على وضع منظومة تشريعية شاملة ومتجددة لتنظيمها، بغية التصدي لما يشهده العمران من فوضى والوصول الى خلق مدن تنافس المدن العالمية، مع الموازنة بين النظام العام العمراني الجمالي وحق الملكية الخاصة، وقد تعاظم د ور الرقابة على البناء نتيجة تسارع إنتشار البناءات الفوضوية في الأونة الأخيرة ومساسها بالمناطق المحمية وأملاك الدولة، الأمر الذي يطرح العديد من التحديات لهذه الأخيرة من خلال سن نصوص قانونية بصفة مستمرة والسهر على تطببيقها. وعليه، منح المشرع صلاحيات واسعة للإدارة من أجل مراقبة مجال البناء بفرض إستصدار التراخيص والشهادات العمرانية المختلفة، في ظل إحترام مخططات التهيئة والتعمير، كما منح المشرع للإدارة سلطة ضبط مختلف المخالفات العمرانية والتصدي لها بإتخاذ قرارات بشأنها أو بإحالة ما تحررة من محاضر للهيئات القضائية للتصرف فيها وفقا للقانون. وبإعتبار مجال البناء يعرف العديد من النزاعات والمخالفات لذاك أوكل المشره لهيئات قضائية مستقلة إدارية وعادية جزائية كانت أو مدنية مهمة التصدي لها، للحد من تعسف الإدارة وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم وفق الإطار التشريعي المنظم لعمليات البناء. بالرغم من وجود كل هذه الأليات القانونية والردعية المنظمة لمجال البناء الا أن المجال العمراني في المدينة الجزائرية يشهد فوضى وعدم تناسق وتعدي صارخ على الأراضي المحمية، وهذا مرده الى عدم نجاعة هذه الرقابة ميدانيا، بسبب غياب الردع والصرامة في تطبيق النصوص القانونية، وكذا نقص التوعية العمرانية للمواطينن وإفتقار التخصص والتنسيق العمراني في الإدارة. 90 وجعله ينظم / أمام هذه الوضعية، تظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل قانون التهيئة والتعمير 09 كافة القواعد الموضوعية للبناء ومنح الجهات القضائية صلاحيات أوسع دون تقييدها بإجراءات تخالف قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

Construction and development are considered one of the most important sectors that the state relies on to establish a comprehensive and updated legislative system to regulate them, in order to address the chaos witnessed in urbanization and to reach the creation of cities that compete with international cities, while balancing the general urban aesthetic system and the right to private property. The role of supervision over construction has increased as a result of the rapid spread of unauthorized constructions in recent years and their encroachment on protected areas and state properties. This poses many challenges for the latter through the enactment of continuous legal texts and ensuring their implementation. Therefore, the legislator has granted extensive powers to the administration to monitor the field of construction by imposing the issuance of various urban permits and certificates, while respecting development and urban planning schemes. The legislator has also granted the administration the authority to regulate various urban violations and take decisions regarding them, or refer the minutes of violations to judicial bodies for disposal in accordance with the law. Considering that the construction sector is known for many disputes and violations, the responsibility has been assigned to independent administrative, ordinary, and criminal judicial bodies to address them, in order to limit administrative arbitrariness and protect the rights of individuals and their properties in accordance with the legislative framework regulating construction operations. Despite the existence of all these legal and regulatory mechanisms in the field of construction, the urban sector in Algerian cities is witnessing chaos, lack of coordination, and blatant encroachment on protected lands. This is due to the inefficiency of field supervision, the absence of deterrence and strict enforcement of legal provisions, as well as the lack of urban awareness among citizens and the shortage of specialization and urban coordination in the administration. In light of this situation, there is a need to amend Law 90/29 on planning and development and make it regulate all objective rules of construction, granting wider powers to judicial authorities without being restricted by procedures that contradict civil and administrative law