الدين الداخلي في الجزائر: اطار للتحليل دراسة حالة الجزائر

Abstract

This memorandum addresses a major economic issue represented by the public domestic debt in Algeria and the impact of the Revenue Regulation Fund and non- traditional financing on its sustainability. The research aims to understand the impact of these tools on the national economy and how to use them to achieve financial stability and economic growth. The study showed that effective management of domestic debt helps achieve financial stability and reduce dependence on external financing, as the fund is an important tool in achieving economic stability and planning for a sustainable financial future, in addition to non-traditional financing, as non-traditional tools can be effective in difficult times, but they carry risks such as inflation and increasing public debt. Through our study, we reached a set of recommendations, the most important of which are: Transparency and accountability in managing domestic debt and the Revenue Regulation Fund must be enhanced, and the economy must be diversified to reduce dependence on oil revenues, in addition to using non-traditional financing with caution to ensure that negative side effects such as hyperinflation or asset bubbles do not occur. تتناول هذه المذكرة إشكالية اقتصادية رئيسية تتمثل في الدين العام الداخلي في الجزائر، وتأثير صندوق ضبط الإيرادات والتمويل غير التقليدي على استدامته. ويهدف البحث إلى فهم أثر هذه الأدوات على الاقتصاد الوطني، وكيفية توظيفها لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وقد أظهرت الدراسة أن الإدارة الفعالة للدين الداخلي تُسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، إذ يُعدّ الصندوق أداةً مهمةً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخطيط لمستقبل مالي مستدام، بالإضافة إلى التمويل غير التقليدي، إذ يُمكن أن تكون الأدوات غير التقليدية فعّالة في الأوقات الصعبة، إلا أنها تنطوي على مخاطر كالتضخم وتزايد الدين العام. ومن خلال دراستنا، توصلنا إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الدين المحلي وصندوق تنظيم الإيرادات، وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على عائدات النفط، بالإضافة إلى استخدام التمويل غير التقليدي بحذر لضمان عدم حدوث آثار جانبية سلبية كالتضخم المفرط أو فقاعات الأصول.