ضمانات تنفيذ أحكام القاضي الاداري في الجزائ ر

Abstract

تدخل القاضي الإداري لضمان تنفيذ الَحكام الصادرة في مواجه ة الإدارة ، بحيث تواجه هذه الإشكالية الكثير من العقبات والتي تتمثل أساسا في إستبعاد طرق التنفيذ الجبرية اتجاه الإدارة ومحدودية سلطة القاضي في مواجهته . لقد إستدرك المشرع الجزائري النقائص التي تعتري مسألة تنفيذ أحكام القاضي الإداري وأوجد حلولا بديلة للمشكلة فمحاولة دفع الإدارة إلى تنفيذ أحكام القضاء راجع إلى ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية لضمان تنفيذ أحكام القاضي الإداري ضد الإدارة وتكريس لمبدأ استقلاليه القضاء، واستحدث قانون العقوبا ت تكريس المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ، وباعتبار الجزائر في مرحله التحولات خول المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطه توجيه الَوامر للإدارة من أجل تنفيذ أحكام القضاء مع إمكانيه شمول أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بغرامات تهديديه لضمان تنفيذها . The Memorandum of Guarantees for the Execution of Judgements of the Administrative Judge of Algeria addresses an important problem as to the extent to which the Administrative Judge may intervene to ensure the execution of judgements handed down against the Administration, so that this problem faces many obstacles, mainly the exclusion of methods of forced execution towards the Administration and the limited authority of the judge to deal with them . The Algerian legislature has taken cognizance of the shortcomings in the implementation of the judgements of the administrative judge and has created alternative solutions to the problem. The attempt to move the administration to implement the judgements is due to the provisions of the Code of Civil and Administrative Procedure to ensure the implementation of the administrative judge's judgements against the administration and to uphold the principle of independence of the judiciary. and the Penal Code introduced the imposition of criminal liability on the abstaining official, As Algeria is in the process of transformation, the Algerian legislator empowered the administrative judge to issue orders to the administration in order to implement the judgements of the judiciary and to cover the provisions of the Code of Civil and Administrative Procedure with threatening fines to ensure their implementation .